کاهش ۱۸ درصدی طلاق در البرز با اقدامات پیشگیرانه

کاهش ۱۸ درصدی طلاق در البرز با اقدامات پیشگیرانه
شناسه خبـر : ۱۱۱۲۲۶ یکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۶

رئیس کل دادگستری استان البرز از کاهش ۱۸ درصدی طلاق در سه ماهه نخست امسال خبر داد.

نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان البرز با فعالان اجتماعی و نخبگان فرهنگی استان به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان البرز برگزار شد.

در این نشست رئیس کل دادگستری استان البرز، فعالان فرهنگی و اجتماعی را از تاثیرگذاران بدنه جامعه دانست و بر ضرورت استفاده از نقطه نظرات آن‌ها برای سیاست گذاری در عرصه‌های مختلف به ویژه حوزه قضائی و حقوقی تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه «جرم» محصول عوامل متعددی است، تصریح کرد: همه نهادها و ارکان حاکمیت در همه بخش‌ها در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مسئولیت دارند و لازم است اقدامات جدی در همه حوزه‌ها انجام شود تا به موفقیت دست یابیم.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با اشاره به افزایش هر ساله ورودی پرونده‌ها به محاکم در کشور، گفت: در استان البرز نیز در سال گذشته ۳۳۴۶۵۳ فقره پرونده به صورت یکتا ثبت شد که اگر این پرونده‌ها حداقل دو طرف داشته باشند بالغ بر ۶۶۹ هزار نفر از مردم استان یکی از طرفین پرونده‌های قضائی بودند.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد به ورودی پرونده‌ها اضافه شده گفت: با اقدامات انجام شده در دادگستری کل استان البرز، روند این افزایش کند و افزایش ورودی در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ درصد کاهش یافت که ۴ درصد کمتر از سال ماقبل آن است.

حسین فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه مردم باید در عمل احساس کنند که اتفاقات مثبتی در استان به وقوع پیوسته است به شرح اقدامات تحولی انجام شده در مجموعه قضائی استان پرداخت و دستاوردهای مربوط به سه قرارگاه تشکیل شده یعنی «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص»، «قرارگاه مقابله با سرقت»، و «قرارگاه مقابله با تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها»، را تبیین کرد.

سپس رئیس کل دادگستری استان به تشریح اقدامات «قرارگاه پیشگیری و مقابله با جرایم خاص» پرداخت و گفت: در این قرارگاه موارد متعددی از قبیل سرقت مسلحانه، قتل و تجاوزات، مزاحمت برای نوامیس، اخلال در نظم عمومی و پرونده‌های کثیرالشاکی که به موضوع امنیت و آسایش مردم ارتباط دارد به صورت ویژه از ابتدای تشکیل در دادسراها و صدور حکم در دادگاه‌های استان تا اجرای حکم توسط معاونت پیگیری پرونده‌های خاص با جدیت و بدون مماشات دنبال می‌شود و نمونه اخیر آن، پیگیری ویژه صورت گرفته در خصوص بازداشت و رسیدگی به اتهامات و نیز اجرای احکام متهمین به خصوص اجرای حکم اعدام دو نفر از سارقان مسلح طلافروشی در کرج در کمتر از یک سال از وقوع سرقت بوده است.

عالی‌ترین مقام قضائی استان، «سرقت» را به عنوان جدی‌ترین عامل نگرانی مردم استان بیان و ضمن ابراز امیدواری به کاهش آن با برنامه‌های متعدد تدوین شده افزود: با اقدامات متعدد و تلاش‌های انجام شده در «قرارگاه مقابله با سرقت» و برنامه ریزی خاص در این حوزه، شاهد کاهش وقوع این جرم در استان بوده‌ایم به نحوی که جایگاه استان از این حیث، با کاهش پرونده‌های تشکیل شده سرقت به ازای صدهزار نفر جمعیت و بهبود وضعیت، از رتبه هشتم در سال ۱۳۹۸ به رتبه نوزدهم ارتقا یافت.

وی در خصوص اقدامات «قرارگاه صیانت و مقابله با تغییر کاربری دادگستری استان البرز»، گفت: بحث حقوق عامه بسیار فراتر از تغییر کاربری‌ها است و پنج حوزه اراضی ملی، مقابله با تغییر کاربری‌ها، مقابله با چاه‌های غیرمجاز، رودخانه‌ها و محیط زیست را شامل می‌شود.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان البرز تاکید کرد: هر کدام از بخش‌های گفته شده متولی خاص خود را دارد و دستگاه قضائی در هیچ کدام از این حوزه‌ها وظیفه مستقیم نداشته ولی با توجه به اینکه اگر اقدامی جدی انجام نمی‌شد استان البرز تبدیل به یک شهر می‌شد لذا احساس وظیفه کرده و با تشکیل قرارگاه در سال ۹۹، از تغییر کاربری ۳۸۷۳ هکتار جلوگیری شد در حالی که از سال ۹۴ تا ۹۸ در طول پنج سال، ۳۱۹۸ هکتار از تغییر کاربری جلوگیری به عمل آمده بود.

وی افزود: بر این اساس مقابله با تغییرکاربری‌ها پس از تشکیل قرارگاه در سال ۹۹، از مجموع پنج سال ماقبل آن، ۲۱ درصد بیشتر بوده است که این رقم در سال ۱۴۰۰ با ایجاد سامانه برخط به ۹۴۳۵ هکتار جلوگیری از تغییر کاربری‌ها رسیده که ۱۴۴ درصد بیشتر از سال ۹۹ است.

در این نشست فعالان اجتماعی و نخبگان فرهنگی استان به بیان دغدغه‌ها و برخی نقطه نظرات خود پرداختند که رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه نظرات و مطالبات مطرح شده بیشتر رویکرد اجتماعی و حوزه پیشگیری از وقوع جرم دارد تصریح کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان موضوعات مطرح شده را به طور جدی دنبال خواهد کرد.

در ابتدای این نشست فرید نجف نیا معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان البرز با اشاره به همزمانی این نشست با دوره ۱۰۰ روزه پس از انتصاب خود به بیان برخی از اقدامات مهم انجام شده در دوران تصدی خود پرداخت و گفت: پایش و رصد مشاورین املاک فاقد پروانه در قالب کمیته بازرسی به صورت میدانی در جهت پیشگیری از ورود پرونده‌های تخلفاتی صنفی؛ راه‌اندازی قرارگاه پیشگیری و مقابله با سرقت؛ اطلاع‌رسانی، ارتقای آگاهی‌های عمومی و ارائه آموزش‌های پیشگیرانه به اقشار و گروه‌های مختلف؛ ارائه خدمات مشاوره به مراجعین مراکز مشاوره پیش از طلاق دادگستری کل استان البرز به منظور ایجاد سازش بین زوجین؛ مشارکت در افتتاح سامانه پنجره واحد مدیریت زمین؛ تدوین طرح‌های پیشگیرانه و تقسیم کار دستگاهی در خصوص جرایم و آسیب‌های اجتماعی اولویتی و اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان با هدف ارتقا آگاهی‌های حقوقی شهروندان بخشی از اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در این مدت ۱۰۰ روزه بوده است.

وی افزود: با ایجاد قرارگاه مقابله با سرقت در مدت کوتاهی شاهد دستاوردهای مهم آن بودیم تا جایی که سرقت مستوجب تعزیر در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه اول سال گذشته کاهش ۱۲ درصدی را نشان می‌دهد.

نجف نیا با بیان اینکه یکی از معضلات استان در سال‌های اخیر روند افزایشی وقوع طلاق بوده است با اعلام کاهش میزان طلاق در سه ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: خوشبختانه در سه ماهه اول سال مجموعاً کاهش ۱۸ درصدی داشتیم که طلاق توافقی ۱۹ درصد، طلاق به درخواست زوجه ۲۳ درصد، و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج ۲ درصد کاهش داشته است.


به پیج اینستاگرامی «شهروندالبرز» بپیوندید
instagram.com/shahrvand.alborz